قال وزير المالية التركي محمد شيمشك إن الحكومة تدرس تعديل أسعار بعض السلع الأساسية، مثل الوقود، التي تؤثر على مؤشر التضخم، من أجل السيطرة على التضخم المرتفع. وتأتي هذه التصريحات خلال فعالية في إسطنبول، حيث أشار شيمشك إلى أن تقليص العجز في الميزانية سيساهم في استمرار تراجع التضخم في العام المقبل، الذي يبلغ حالياً نحو 47%.
وأوضح الوزير أنه قد تم ملاحظة تباطؤ ملحوظ في معدل التضخم في العديد من القطاعات، بما في ذلك الغذاء والسلع المعمرة، متوقعاً أن يستمر هذا الاتجاه حتى عام 2025. وتفيد البيانات بأن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 47.09% في نوفمبر، بعد أن كان 48.6% في أكتوبر، بعيداً عن ذروة 75.45% التي سجلت في مايو.
وأكد شيمشك أن التضخم تراجع بمقدار 28 نقطة مقارنة بشهر مايو، لكنه أشار إلى أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة في قطاع الخدمات. وأوضح أن الأسعار في هذا القطاع تعد متخلفة، مما يجعلها تستجيب ببطء للسياسات الانكماشية.
من جانب آخر، قام البنك المركزي التركي برفع سعر الفائدة بشكل ملحوظ لدعم السياسات الاقتصادية التقليدية. وأشار شيمشك إلى أن الحكومة تمكنت من تحقيق بعض “المكاسب الكبيرة” من خلال البرنامج التنموي المتوسط الأجل الذي تم تنفيذه منذ منتصف عام 2023، حيث ساهم في تعزيز الاستقرار المالي وإعادة التوازن للاقتصاد.
كما ذكر الوزير أن نسبة العجز في الميزانية انخفضت من 5.5% إلى أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي، مما اعتبره علامة إيجابية على الأداء الاقتصادي. وأكد شيمشك أن السياسات النقدية تلعب دوراً رئيسياً في خفض التضخم، متوقعاً استمرار هذا الاتجاه في عام 2025.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : المصدر: رويترز
post-id: 50464e12-7538-45bd-9c4a-0c571a5faf05
