حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، الموازنة العامة لعام 2025 بإجمالي نفقات تبلغ نحو 42 مليار درهم، مما يجعلها الأكبر في تاريخ الإمارة. تهدف هذه الموازنة إلى تعزيز الاستدامة المالية وضمان الرفاهية الاجتماعية لجميع سكان الإمارة.

وأشار الشيخ محمد بن سعود القاسمي إلى أن الموازنة تدعم التوجه الاستراتيجي للإمارة في مجال التطوير عبر المشاريع السياحية والخدمية. وسجلت المصروفات زيادة بنسبة 2% مقارنة بموازنة عام 2024، حيث شكلت الرواتب والأجور 27% من الموازنة. كما بلغت المصروفات التشغيلية 23%، واستمر دعم موازنة المشاريع الرأسمالية بمعدل 20%، في حين بلغت تسديدات القروض وفوائدها 16%.

احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى في الموازنة، حيث شكل 41% من إجمالي المصروفات، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير هذا القطاع كأساس للتنمية والاستدامة. وجاء قطاع التنمية الاقتصادية في المرتبة الثانية بنسبة 27%، واحتلت التنمية الاجتماعية المرتبة الثالثة بنسبة 22%.

أما بالنسبة للإيرادات العامة، فقد تم التركيز على زيادة كفاءة التحصيل وتحسين الأساليب التقنية، وسجلت زيادة مقدارها 8% مقارنة بعام 2024. شكلت الإيرادات التشغيلية 74% من إجمالي الإيرادات لعام 2025، بينما حققت الإيرادات الضريبية زيادة بنسبة 15%.

تظهر هذه الموازنة أولويات الحكومة في دعم جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة لجميع القاطنين في الشارقة.