«إفصاح» نقلة نوعية في تسريع إجراءات «جرد التركات» بدبي

أوضح مدير إدارة التركات وأموال القُصّر في محكمة التركات بدبي، عبدالله حسن بلال، أن التحول الرقمي كان له أثر كبير في تسريع الإجراءات وحل القضايا بكفاءة. منصة “إفصاح” الذكية تُعتبر خطوة متقدمة في هذا المجال، حيث تختصر عملية جرد التركات من شهور إلى دقائق، بفضل التعاون مع خمس جهات حكومية.

حكومة دبي تعنى بشؤون القصّر، ولذا تم تبني مبادرات جديدة قريباً، مثل مبادرة “عزوة” لحماية حقوق هذه الفئة، إلى جانب نظام ربط يجمع محاكم دبي وهيئة تنمية المجتمع ومؤسسة الأوقاف، لتوحيد الخدمات.

أشار بلال إلى أن الإدارة، التي تحولت من قسم في محكمة الأحوال الشخصية إلى إدارة متكاملة، تتضمن أربعة أقسام تعالج أموال التركات للبالغين وأحوال أموال القصر، بالإضافة إلى قسم لتسويات التركات. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الورثة، يتم إحالة القضية إلى القسم القضائي لحسم المسألة.

مع وجود ملفات يمكن حسمها في يوم واحد في حال الاتفاق، تعتمد محكمة التركات على تدريب الموجهين وأمناء السر لتحسين الأداء. ثلاث مبادرات جديدة، مثل “تمكين” و”جسور”، ستعزز الأنظمة الإدارية وتحسن تجربة الموظفين والمتعاملين.

من جهة أخرى، تم تطوير “منصة الحسابات الافتراضية” لتحسين عملية تحويل أموال المستحقين مباشرة إلى ملفاتهم، مما يسهل الإجراءات ويعزز الكفاءة. وفيما يخص منصة “إفصاح”، فقد أنجزت المحكمة نحو 165 ألف إجراء منذ بداية العام الجاري، مما يعكس التحسينات البارزة في الخدمات المقدمة.