أعلن البنك المركزي التركي عن خطته لعقد ثمانية اجتماعات للجنة السياسة النقدية في عام 2025، متراجعًا بذلك عن وتيرة الاجتماعات الشهرية التي يُعتمد عليها حاليًا. جاء ذلك في تقريره حول السياسة النقدية للعام المقبل، حيث أوضح البنك أن سعر إعادة الشراء الأسبوعي سيظل الأداة الرئيسية في تنفيذ السياسة النقدية.
وأفاد البنك بأنه سيحدد السياسات النقدية بناءً على هدف التضخم الذي يُستهدف عند خمسة بالمئة على المدى المتوسط. كما أعلن عن عزمه إنهاء برنامج الودائع بالليرة التركية المحمية بالعملات الأجنبية خلال العام المقبل.
يُذكر أن البنك المركزي قد قام في نوفمبر الماضي برفع توقعاته بشأن معدلات التضخم للعامين 2024 و2025، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية رغم زيادة معدلات الفائدة. حيث توقع أن تصل نسبة التضخم إلى 44% بنهاية عام 2024، مقارنة بتقديره السابق في أغسطس الذي كان يشير إلى 38%.
تُعتبر هذه التطورات إشارة إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها تركيا، حيث يسعى البنك المركزي للتعامل مع الضغوط التضخمية المستمرة من خلال تعديل سياسته النقدية. إن توجه المركزي لخفض عدد الاجتماعات وعزمه إنهاء برنامج الودائع المحمية بعملات أجنبية قد يُظهر اعتماد استراتيجية أكثر ثباتًا في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة. المشهد الاقتصادي في تركيا يتطلب المزيد من المراقبة والتقييم لمواكبة التحديات التي لا تزال تؤثر على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: e5633b5d-9911-4b5c-b34b-1148fbfa33e9
