أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قرارًا بتشكيل لجنة توجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في دبي. يرأس اللجنة أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، وتضم ممثلين من مختلف الدوائر الحكومية والمجالس التنفيذية.
من مهام اللجنة وضع خطة زمنية لنقل مهام الرقابة إلى مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، وتنظيم العمليات التجارية من خلال حصر جميع أنواع الرقابة القائمة ومراجعتها. كما تُعنى بمقترحات توحيد وتبسيط إجراءات التفتيش.
تشمل اختصاصات اللجنة أيضًا وضع آليات للتنسيق بين الجهات الرقابية والمؤسسة المعنية، لضمان تبادل المعلومات والبيانات، وتكامل الأدوار بين جميع الأطراف المعنية. سيتعين على اللجنة متابعة تقدم تنفيذ خطة النقل ورصد أي عقبات تواجهها.
تعتبر الجهات الحكومية ملزمة بالتعاون مع اللجنة وتقديم البيانات والإحصاءات اللازمة لها. كما يُكلف رئيس اللجنة بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ القرارات المتعلقة بعمليات الرقابة.
يدل هذا القرار على توجه الإمارة لتعزيز الرقابة التجارية وتنظيمها بطريقة متكاملة تهدف إلى تطوير الأسواق المحلية وتعزيز حماية المستهلك. يتم نشر القرارات في الجريدة الرسمية على أن يُعمل بها فور نشرها، مما يعكس الالتزام بالشفافية والفاعلية في إدارة العمليات التجارية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : دبي – الإمارات اليوم
post-id: 11dd6d32-e03b-458e-841e-817523c58acb
