أعلن صندوق النقد الدولي عن توصل بعثته إلى اتفاق مع الحكومة المصرية حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. يأتي هذا الاتفاق كخطوة مهمة نحو الحصول على دفعة إضافية من القرض، تُقدّر بحوالي 1.2 مليار دولار، لكن يتوقف تنفيذه على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وفقاً لإيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق لمصر، تم الاتفاق على إعادة معايرة مسار المالية العامة، بهدف توفير مساحة للبرامج الاجتماعية الضرورية التي تدعم الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة. كما أكدت على أهمية الاستمرار في تنفيذ السياسات اللازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، رغم التوترات الإقليمية التي تؤثر سلباً على عائدات قناة السويس.
هولار توقعت أن يصل فائض الميزان الأولي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025/2026، مع إمكانية ارتفاعه إلى 5% في السنة المالية 2026/2027. وأشارت إلى الحاجة المستمرة لتطبيق جهود ضبط الأوضاع المالية بهدف ضمان استدامة الدين وتقليل تكاليف الفائدة الكبيرة.
كما ذكرت هولار أنه يجب إعطاء اهتمام خاص للمخاطر المالية الناتجة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، فضلاً عن فرض حدود صارمة على الاستثمار العام، بما في ذلك النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة.
في نوفمبر الماضي، أشار مسؤول حكومي مصري إلى توقعات بأنه سيتم الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال ديسمبر. حيث تمحورت المناقشات حول تعديل بعض المستهدفات الخاصة ببرنامج الإصلاح، مع تقديم الطلبات لمجلس إدارة الصندوق لاتخاذ القرارات النهائية.
في مارس الماضي، تم الاتفاق على زيادة قيمة البرنامج من 3 مليارات دولار إلى حوالي 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لإكمال المراجعتين السابقتين، الأمر الذي يساهم في الوصول بمجموع القرض إلى نحو 9.2 مليار دولار.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: fbd9c595-8dc3-471e-8649-9cef8f35a52e
