حث خبراء الاقتصاد الحكومة الهندية على خفض معدلات ضريبة الدخل وتبسيط التعريفات الجمركية، إضافة إلى اتخاذ تدابير لدعم صادراتها في ميزانية 2025. جاء ذلك في اجتماع مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، حيث أكد الخبراء على ضرورة تعزيز تنمية المهارات، وتحسين الإنتاجية الزراعية، وزيادة الإنفاق الرأسمالي.
وفقاً للمصادر المقربة من الحكومة، كان التركيز على توليد فرص العمل وتحسين جودة البيانات ضروريين لتحقيق نتائج سياسية أفضل. كما أكد مودي على رؤية “Viksit Bharat” واستهداف تحول الهند إلى دولة متقدمة بحلول عام 2047.
شهد الاجتماع الذي تناول كيفية الحفاظ على زخم النمو في ظل التحديات العالمية، اقتراح استراتيجيات لخلق فرص عمل مستدامة خاصة للشباب، إضافة إلى مواءمة التعليم والتدريب مع احتياجات السوق.
ومع ذلك، لا تزال التعقيدات الاقتصادية مثل ضعف الاستهلاك وتضخم الأسعار تثير القلق قبل ميزانية 2025. فقد أظهرت البيانات الجديدة أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل 5.4% في الربع المنتهي في سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ عامين.
بالإضافة إلى ذلك، يعاني المستهلكون من الارتفاع المستمر في نسبة التضخم، ما يؤثر سلباً على صرف ميزانياتهم. وقد قفز التضخم في نوفمبر فوق الهدف المحدد من قبل بنك الاحتياطي الهندي، مما يعكس خطورة الوضع.
في خضم هذه التحديات، اقترحت الهيئات الصناعية مجموعة من الإصلاحات، تشمل تحسين نظام ضريبة الدخل، وإدخال ضريبة السلع والخدمات بمعدلات متعددة، وتخفيف الضغوط الضريبية على الشركات. كما دعت إلى تبسيط إجراءات الجمارك والضرائب غير المباشرة.
مع اقتراب موعد الميزانية، تحتاج الحكومة إلى استراتيجيات تدعم النمو الاقتصادي وتواجه حالة عدم اليقين العالمي بفعالية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : مها الريس
post-id: ba908247-9c02-4854-b6d7-47e2106e6d9c
