ارتفع الدين المحلي المصري بنهاية سبتمبر الماضي بنسبة 9%، ليصل إلى 9.515 تريليون جنيه، مقارنة بـ 8.72 تريليون جنيه في الربع الثاني من العام. وسبق أن تراجع الدين المحلي بنسبة 2.7% في نهاية يونيو، حيث كان 8.72 تريليون جنيه بعد أن بلغ 8.965 تريليون في الربع الأول.
تشير البيانات إلى أن الديون المحلية قصيرة الأجل شهدت زيادة بنسبة 10.6% في الربع الثالث، لتصل إلى 8.11 تريليون جنيه مقارنة بـ 7.33 تريليون جنيه في نهاية يونيو. من ناحية أخرى، انخفضت الديون متوسطة الأجل بنسبة 1.7%، لتسجل 271.415 مليار جنيه بنهاية سبتمبر. أما الديون طويلة الأجل، فقد ارتفعت بنسبة 1.3%، لتصل إلى 1.131 تريليون جنيه.
في أكتوبر، أعلن البنك المركزي المصري انخفاض الدين الخارجي بنسبة 4.8%، ما يعادل 7.722 مليار دولار، ليصل إلى 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو، مقارنة بـ 160.607 مليار دولار في نهاية مارس.
وفقًا لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025، قدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية بنحو 2.84 تريليون جنيه، في زيادة عن 2.14 تريليون جنيه المتوقعة في العام المالي السابق. تسعى الوزارة إلى سد هذه الفجوة عبر حصولها على 58.8 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى إصدار سندات دولية بقيمة 69.33 مليار جنيه، واستقطاب قروض من مؤسسات دولية بقيمة 140.09 مليار جنيه.
كما يتوقع أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية، مثل الأذون والسندات، نحو 25% في السنة المالية 2024-2025، مقارنة بــ 18.5% في السنة الحالية، وهو ارتفاع يعكس زيادة تكلفة الاقتراض نتيجة للأعباء المالية الناتجة عن الإصلاحات لمواجهة آثار التغيرات العالمية على الاقتصاد المصري.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : أحمد إسماعيل
post-id: 2da72a1c-1f48-4ba6-b7cb-abcb112dd4ac
