تعمل وزارة الثقافة على استمزاج آراء الجمهور والخبراء حول التعديلات المحتملة للائحة التنفيذية لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني. تهدف هذه التغييرات إلى تحسين كفاءة عمليات الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز إدارة المتاحف والمواقع الأثرية.
تتضمن التعديلات دراسة طلبات الدعم المقدم إلى صندوق الآثار والمتاحف، بما في ذلك التوصية بمبالغ الدعم وإعداد الموازنة السنوية. كما تُسجل المساعدات والهبات وفق قيمتها السوقية، التي تُحدد بواسطة لجنة مختصة.
أوضحت الوزارة أيضًا الحاجة إلى توحيد تعريف “السجل”، حيث تم تحديده بشكل دقيق ليتضمن كل ما شيّده الإنسان من مدن وأبنية. بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل تشكيل اللجنة العلمية لضمان وضوح الأدوار والأعضاء مع تحديد مهام اللجنة بشكل دقيق لدراسة الطلبات والتوصية بالأبحاث.
تشمل التعديلات أيضًا زيادة وضوح الإجراءات المتعلقة بحفظ الآثار المنقولة، حيث يُلزم مالكو الآثار بإبلاغ الهيئة في حالة فقد أو تلف تلك الآثار خلال 72 ساعة.
تمت الإشارة إلى إنشاء “اللجنة الدائمة لاستثمار المواقع والمباني الأثرية” بهدف تعزيز الاستثمار في هذا القطاع، مع إدخال معايير جديدة لتيسير تقييم متاحف المملكة.
تسهل هذه التعديلات تحقيق الاستدامة في الحفاظ على التراث الثقافي والمحافظة على الهوية الوطنية، وتعكس التزام الوزارة بتطوير السياقات الثقافية والتاريخية للمملكة.
