واصلت دولة الإمارات جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما في ذلك عمليات غسل الأموال. وقد تمكنت السلطات في دبي من إحباط مخططين إجراميين متورطين في غسل أموال بقيمة 641 مليون درهم إماراتي، حيث تم تفكيك شبكة دولية تتعلق بحيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، تشمل شخصاً إماراتياً و21 بريطانياً، بالإضافة لمتهمين من الجنسية الأميركية والتشيكية.
في سبتمبر، أعلنت الإمارات عن استراتيجيتها الوطنية الجديدة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027. تختص الاستراتيجية بإصلاحات تشريعية وتنظيمية لمكافحة الأنشطة غير المشروعة، وقد تم إعدادها بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية استناداً إلى تقييم وطني للمخاطر باستخدام منهجية مجموعة البنك الدولي.
كشفت التحقيقات الأخيرة عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى الإمارات عبر الشركات التي استخدمت كواجهات لتغطية المصادر غير المشروعة. استخدمت الشبكة وثائق مزورة للإفراج عن المبالغ النقدية، وقد أحالت النيابة العامة جميع المتهمين للمحاكمة، موجهة لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة والتزوير.
في سياق آخر، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي من إحباط مخطط لغسل أموال باستخدام العملات الرقمية بقيمة 180 مليون درهم، حيث تم ضبط أفراد متورطين وأصول مرتبطة بأنشطة غير قانونية. وُحددت هوية المتهمين الرئيسيين وجرى اعتقالهم، مع تجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في الألعاب المالية غير المشروعة.
أشاد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، بالتنسيق بين الجهات المعنية الذي أسهم في إحباط المخططات الإجرامية. وفي نوفمبر، أعلنت دولة الإمارات انضمامها رسمياً كعضو مراقب في المجموعة الأوروآسيوية لمكافحة غسل الأموال، مما يجعلها أول دولة في المنطقة تحصل على هذه الصفة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: b6dc6c84-4f7a-4622-b20e-32737e56944b
