أقر مجلس الوزراء الياباني ميزانية قياسية تصل إلى 730 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في أبريل. وقد تم تقليص إصدار السندات الجديدة إلى أدنى مستوى له منذ 17 عامًا بسبب العائدات الضريبية العالية. تتضمن هذه الميزانية زيادات في الإنفاق العسكري لمواجهة التهديدات الإقليمية وتعزيز مخصصات الضمان الاجتماعي لمواجهة ظاهرة شيخوخة السكان.
وقالت وزارة الدفاع إن اليابان تواجه “بيئة أمنية صعبة ومعقدة” منذ الحرب العالمية الثانية. وتبلغ الميزانية الإجمالية للسنة المالية المقبلة 115.5 تريليون ين، بزيادة قدرها 2.6% عن الميزانية الحالية. كما تشمل الميزانية مخصصات إنفاق عسكري قدرها 8.7 تريليون ين، لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، خاصة في ظل التهديدات المتزايدة من الصين وكوريا الشمالية وروسيا.
تعمل اليابان على تعزيز قدرتها على الردع من خلال تطوير صواريخ كروز بعيدة المدى، بالإضافة إلى نشر صواريخ توماهوك. كما رصدت الحكومة أموالًا لتحسين نظام جمع البيانات عبر الأقمار الصناعية لمتابعة الأنشطة العسكرية في المنطقة.
تمثل التحديات الديموغرافية أيضًا قضية مهمة، حيث يسجل البلد انخفاضًا في معدل المواليد، ما يؤدي إلى تسارع شيخوخة السكان. وفي إشارة إلى هذه الظاهرة، أظهرت الإحصائيات أن كوريا الجنوبية باتت تُعتبر مجتمعًا فائق الشيخوخة.
مع ذلك، لا تزال الميزانية بحاجة إلى الموافقة البرلمانية، في ظل فقدان الحكومة لأغلبية كافية بعد الانتخابات الأخيرة، مما يعني أنها ستحتاج إلى دعم من الأحزاب المعارضة لتحقيق ذلك.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: f35b9290-2204-4c3e-8b75-38b4b21e62a8
