وافق مجلس الوزراء الياباني على ميزانية قياسية تصل قيمتها إلى 730 مليار دولار للسنة المالية التي تبدأ في أبريل المقبل، حيث شهدت البلاد تراجعًا في إصدار السندات الجديدة إلى أدنى مستوى له في 17 عامًا بفضل العوائد الضريبية القياسية. وتُقدّر ميزانية السنة المالية بحوالي 115.5 تريليون ين (732.36 مليار دولار)، بزيادة 2.6% عن الميزانية الأولية للسنة الحالية التي كانت 112.6 تريليون ين، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تكلفة خدمة الدين والضمان الاجتماعي.
في سياق متصل، تشير البيانات الصادرة اليوم إلى تسارع التضخم الأساسي في طوكيو خلال ديسمبر الماضي، مما يعزز الضغوط التضخمية، ويُبقي توقعات السوق بشأن رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب قائمة. ومن المتوقع أن تؤثر هذه البيانات بشكل كبير على اجتماع بنك اليابان المركزي المقرر في 23 و24 يناير، حيث يتنبأ بعض المحللين برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو، الذي يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، بنسبة 2.4% على أساس سنوي في ديسمبر، مقارنة بمتوسط توقعات السوق الذي كان يشير إلى زيادة قدرها 2.5%. ويأتي هذا بعد ارتفاع قدره 2.2% في نوفمبر.
كما أظهرت البيانات أيضًا زيادة في مؤشر آخر، يستثني تكاليف الأغذية الطازجة والوقود ويعتبره بنك اليابان مقياسًا أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، حيث ارتفع بنسبة 1.8% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق بعد زيادة قدرها 1.9% في نوفمبر.
يراقب صناع السياسة المالية بعناية بيانات التضخم في طوكيو باعتبارها مؤشرًا رئيسيًا على الاتجاهات الوطنية، لتقييم التقدم نحو تحقيق هدف التضخم عند 2%، وهو شرط أساسي لمزيد من رفع أسعار الفائدة. وكان بنك اليابان قد تخلّى عن أسعار الفائدة السلبية في مارس الماضي ورفع المعدل قصير الأجل إلى 0.25% في يوليو.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : المصدر: رويترز
post-id: 26e8117b-3f02-4caa-98cf-aa8f41703d6f
