أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قراراً ميراً يهدف إلى تعزز الشفافية والامتثال في القطاع المصرفي. القرار، والذي يحمل رقم 101 لسنة 2024، يحدد المخالفات والغرامات الإدارية للمصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي.
يساهم هذا القرار في رفع مستويات الامتثال لدى المصارف الأجنبية، حيث يتضمن معايير صارمة للحوكمة المسؤولة. يهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الثقة في النظام المصرفي، مما يعزز من سمعة دبي كمركز مالي عالمي. من خلال تحديد المخالفات والغرامات، ستكون المصارف الأجنبية ملزمة بالالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مما سيعمل على تحسين الأداء العام وتعزيز معايير الشفافية والمحاسبة.
تأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه القطاع المصرفي للتكيف مع التحديات الحديثة، وتعكس التزام الحكومة بدعم بيئة اقتصادية عادلة ومستدامة. من المتوقع أن يسهم القرار في تعزيز العلاقات التجارية وزيادة الاستثمارات الأجنبية في دبي، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ويعزز من قوة النظام المالي.
هذا القرار يمثل علامة فارقة في تطوير الممارسات المصرفية، ويؤكد على أهمية الضمانات التنظيمية التي تحمي جميع الأطراف المعنية. تسعى دبي دائمًا لتكون في صدارة الابتكار والحوكمة في القطاع المالي، وجاء هذا القرار ليؤكد ذلك التوجه.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : دبي – وام
post-id: ef4d72e6-2884-433d-a06d-99ea6bcb5754
