أقام موظف خليجي دعوى قضائية ضد شركته السابقة مطالبًا بتعويض قدره 100 ألف درهم، زاعمًا تعرضه لضرر بسبب مماطلة الشركة في إنهاء ارتباطه بها، مما أدى لفقدان فرصة عمل جديدة.
وأوضح أنه قدم استقالته، ولكن الشركة تأخرت أكثر من خمسة أشهر في إلغاء حسابه لدى هيئة المعاشات، رغم محاولاته المتكررة لإنهاء الإجراء. وعندما تواصل مع الهيئة، حصل على شهادة تفيد بتأمينه بعد استقالته، لكنه لم يستطع دخول عمله الجديد لأنه كان يشترط إنهاء إجراءات الهيئة أولًا.
وأشار إلى أنه عندما اتصل بالشركة السابقة، علم أن وضعه معلق بسبب دفعه في إمارة أخرى، واعتبر أن هذا الخطأ كلفه أضرارًا بمقدار 100 ألف درهم، مضيفًا أنه قدم وثائق داعمة للادعاء.
لكن المحكمة المدنية بدبي ذكرت أن المدعي هو المكلف بإثبات ادعاءاته، ورأت أن الشركة أبلغت الهيئة بإلغاء حسابه بعد 11 يومًا من آخر يوم عمل. وتبين للمحكمة أن الشركة قامت بواجباتها القانونية، مما أدى إلى رفض الدعوى لعدم كفاية الأدلة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : «عكاظ» (أبوظبي)
post-id: ef779fb3-d78a-4d2e-8228-9f5940eb8756
