تظاهر الآلاف في العاصمة التركية أنقرة يوم السبت للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور، حيث رفعوا شعارات تدعو الحكومة إلى الاستقالة وهتفوا بأعلام المعارضة. ويأتي هذا التحرك بعد إعلان الحكومة الأسبوع الماضي عن تحديد صافي الحد الأدنى الشهري للأجور لعام 2025 ليصبح 22104 ليرات تركية، ما يعادل حوالي 630 دولارًا، بزيادة تصل إلى 30% عن العام 2024.
تواجه البلاد أزمة حادة في تكاليف المعيشة، إذ يُتوقع أن تصل نسبة التضخم السنوي إلى 45% هذا العام. وقد طالب العمال بزيادة إجمالية تفوق 70%، تشمل 45% للتعويض عن آثار التضخم و20% لتحسين مستوى المعيشة. ومن جهة أخرى، اعتبرت المعارضة، وخاصة حزب الشعب الجمهوري، هذه الزيادة غير كافية، مشيرة إلى أن الحكومة برئاسة رجب طيب أردوغان “منفصلة عن واقع الشعب”.
وعبر زعيم الحزب، أوزغور أوزيل، عن استيائه من الوضع الاقتصادي، مؤكداً أن الزيادة في الأجور لا تتناسب مع ارتفاع التضخم الذي بلغ 50%. وشهدت السنوات الماضية زيادات إضافية في الحد الأدنى للأجور وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية.
تُقدم الحكومة مبرراتها بخصوص الزيادة المدروسة بناءً على عوامل مثل التضخم والتوظيف، حيث أكد وزير المالية أن الأجور ارتفعت في السنوات القليلة الماضية بشكل يتجاوز معدل التضخم. واعتبر أن استقرار الأسعار يعتبر ضرورة لتعزيز القوة الشرائية وتحسين الحياة الاقتصادية للعمال. ويستفيد من هذه الزيادة نحو تسعة ملايين عامل، مما يدل على أهمية الموضوع في حياة المواطنين التركي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: 20d420c3-9009-45a5-b9eb-8187fa965a3f
