في سياق سعي الحكومة الفرنسية الجديدة لمواجهة الظروف الاقتصادية، كشف وزير المالية إريك لومبار عن استهداف عجز موازنة 2025 ليكون “يزيد قليلاً على 5%”. يسعى هذا التوجه للحفاظ على النمو الاقتصادي في ظل التقلبات العالمية، خاصة بعد سلسلة من الانتقادات التي طالت المقترحات التقشفية السابقة.
في تصريحات أدلى بها في مقابلة صحفية، أكد لومبار أن مشروع موازنة 2025، الذي تم تأجيله، يستهدف عجزاً أعلى من 5% كمحاولة للحفاظ على النمو الاقتصادي. لومبار الذي شغل سابقاً منصب رئيس صندوق الودائع والأمانات، يتحمل الآن مسؤولية الحصول على موافقة البرلمان لمشروع الموازنة بعد أن فقدت الحكومة السابقة تصويت الثقة في ديسمبر.
العجز المستهدف في الميزانية الجديدة يتجاوز ما كانت الحكومة السابقة تأمله، ولكنه يبقى أقل من النسبة المتوقعة لهذا العام، التي قد تتخطى 6% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي حديثه لصحيفة “لا تريبون ديمانش”، أوضح لومبار أهمية تعديل مشروع الموازنة لضمان فعالية الميزانية، مشيرًا إلى ضرورة وجود عجز بسيط للحفاظ على النمو.
وأشار وزير المالية إلى أهمية التشاور مع جميع الأحزاب السياسية في البرلمان، حيث ستساعد هذه المناقشات في تشكيل اقتراحات الحكومة بشأن الموازنة. عُيّن لومبار يوم الاثنين الماضي في حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، الذي أكد أن الهدف هو الانتهاء من إعداد الموازنة بحلول منتصف فبراير المقبل، على الرغم من أن حكومته، مثل سابقتها برئاسة ميشيل بارنييه، لا تتمتع بأغلبية في البرلمان.
تُظهر هذه التوجهات رغبة الحكومة الفرنسية في تحقيق توازن مالي مع الاستمرار في تعزيز الزخم الاقتصادي على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 288d0b34-994b-4ce0-91ea-09cff5860075
