أعلنت وزارة المالية الكويتية عن فرض ضريبة جديدة على الكيانات متعددة الجنسيات، حيث سيتم تطبيق ضريبة لا تقل عن 15% على الدخل الخاضع للضريبة، وذلك اعتباراً من أول يناير 2025. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الكويت بالمعايير الدولية التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك في إطار الركيزة الثانية للاتفاقية الدولية.
وأشارت وزيرة المالية نورة الفصام إلى أن هذا القرار يمثل بداية مرحلة جديدة للاقتصاد الكويتي، تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وزيادة التنافسية. كما أكدت الفصام أهمية التشريعات الحكومية التي تساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل.
يُعتبر هذا الإجراء جزءاً من جهود الكويت للامتثال للمعايير الدولية، وتصحيح العديد من المسارات المالية في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية. كما ستساهم هذه الضريبة في تعزيز إيرادات الدولة وتحسين موازنتها.
من المنتظر أن تواصل وزارة المالية الكويتية العمل على تطوير البيئة الاستثمارية في البلاد، تماشياً مع رؤية الكويت المستقبلية التي تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
مع اقتراب موعد التنفيذ في عام 2025، يعد هذا التغيير جزءًا من الجهود الأوسع لمواكبة التوجهات الاقتصادية العالمية وتحقيق الأهداف التنموية التي تسعى إليها الكويت. تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي لمزيد من التفاصيل والتحديثات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia
post-id: ded365ac-67ef-4df5-9dc2-21121ee88ff1
