أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عن بيع أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 840 مليون دولار، مع متوسط عائد يبلغ 4.25% لأجل عام واحد. وسيكون موعد استحقاق هذه الأذون بعد 364 يوماً، وتحديداً في 30 ديسمبر 2025.
في وقت سابق من أكتوبر 2024، أفادت وزارة المالية المصرية بأنها تخطط لإصدار أدوات دين محلية تُقدّر قيمتها بـ 1.868 تريليون جنيه (حوالي 38.34 مليار دولار) خلال الربع الحالي، الذي يمتد من أكتوبر وحتى ديسمبر. هذه القيمة تمثل زيادة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، حيث كانت 1.263 تريليون جنيه، وسيتم إصدارها بشكل رئيسي في صورة أذون وسندات خزانة قصيرة الأجل.
تعتبر أذون الخزانة أدوات دين حكومية تُصدر لفترات تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، مما يجعلها ضمن الأوراق المالية قصيرة الأجل. ومن المقرر أن تكون عائدات هذه الأدوات مخصصة لتمويل بنود الموازنة العامة للدولة لعام 2023-2024، حيث تقوم وزارة المالية بتفويض البنك المركزي بإدارة طروحات هذه الأوراق المالية على مدار العام المالي.
بالإضافة إلى ذلك، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير الإبقاء على معدل الفائدة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، كما ابقت عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، دون تغيير للمرة السادسة على التوالي. وبذلك، في آخر خمسة اجتماعات لها، حافظت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير. وقد توقع محللون، في حديث معهم، أن يتم تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع الأخير في العام الحالي، مع إمكانية التخفيف في الربع الأول من عام 2025.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 23577b1a-3694-4534-a393-7d4337ff7480
