أعلن البنك المركزي المصري، يوم الاثنين، عن مجموعة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز استخدام الخدمات المالية الرقمية. أبرز هذه القرارات هو تمديد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات المتعلقة بخدمات التحويلات البنكية عبر القنوات الإلكترونية، مثل الإنترنت والموبايل البنكي، بالعملة المحلية.
كما تم تمديد الإعفاءات من الرسوم والعمولات المرتبطة بخدمات التحويل لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، بما فيها تطبيق “إنستا باي”. تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في البلاد.
تسري هذه القرارات بدءًا من 1 يناير 2025 لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، حيث يسعى البنك المركزي المصري إلى تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين الأفراد من الاستفادة من المزايا المتعددة التي تقدمها هذه الخدمات، مثل سرعة إنجاز المعاملات المالية وإمكانية تنفيذها من أي مكان وفي أي وقت.
تحرص الحكومة على تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتعزيز الشمول المالي، حيث يعد هذا التوجه جزءًا من جهود الدولة في التحول نحو مجتمع رقمي. تجدر الإشارة إلى أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التي أُطلقت في أبريل 2022، تعرف بأنها واحدة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يدعمها البنك المركزي المصري.
تهدف هذه المنظومة إلى تقديم بديل متكامل للمدفوعات النقدية، حيث تتيح للعملاء إجراء التحويلات المالية لحظياً على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. شهدت هذه المنظومة نموًا ملحوظًا في حجم المعاملات خلال عام 2024، حيث بلغت نحو 1.5 مليار معاملة بقيمة إجمالية تصل إلى 2.9 تريليون جنيه، مع ارتفاع عدد مستخدمي الخدمة إلى نحو 12.5 مليون عميل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 4ed2c54a-a2e3-4727-8994-289a41290b58
