أكد وزير المالية الفرنسي الجديد إريك لومبار في تصريحات صحفية أن مشروع موازنة عام 2025 سيستهدف تحقيق عجز مالي “يزيد قليلاً عن خمسة بالمئة”، وذلك بهدف دعم النمو الاقتصادي في البلاد. يأتي هذا التوجه في ظل الانتقادات التي واجهتها الحكومة السابقة بسبب مقترحاتها التقشفية، والتي أدت إلى خسارتها في تصويت حجب الثقة في بداية ديسمبر.
لومبار، الذي سبق أن شغل منصب رئيس صندوق الودائع والأمانات، يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في الحصول على موافقة البرلمان على مشروع الموازنة الجديد. ويشير العجز المستهدف إلى ارتفاع طفيف بالمقارنة مع النسبة التي كانت تستهدفها الحكومة السابقة، ولكنها تظل أقل من نسبة العجز المتوقع لهذا العام، والتي قد تتجاوز ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
في حديثه، أبرز لومبار أهمية تعديل مشروع الموازنة ليكون متناسبًا مع احتياجات الاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة استهداف عجز “يزيد قليلاً عن خمسة بالمئة” لتحقيق استقرار ودعم النمو. وأوضح أيضاً أنه سيتشاور مع مختلف الأحزاب السياسية في البرلمان، مشيراً إلى أن هذه المناقشات ستكون لها دور في صياغة مقترحات الحكومة حول الموازنة.
تم تعيين لومبار ضمن حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، الذي أبدى نيته لإنهاء إعداد الموازنة الجديدة بحلول منتصف شهر فبراير، على الرغم من عدم وجود أغلبية له في البرلمان مثل سلفه ميشيل بارنييه، مما قد يزيد من تعقيدات عملية الموافقة على المشروع.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: 449f5aa9-da95-4c05-8a1b-30f2bbfa96e1
