لا يزال التعامل مع سقف الديون الأميركي، الذي سيتم إعادة تحديده في الثاني من يناير، على قائمة أولويات الجمهوريين في الكونغرس. في الأسبوع الماضي، فشل مجلس النواب في تمرير تمديد لتعليق سقف الدين ضمن مشروع قانون الإنفاق الحكومي الذي أعده الحزب الجمهوري. ومع ذلك، أقر الكونغرس حزمة لتمويل الحكومة الفيدرالية حتى منتصف مارس، دون تضمين طلب الرئيس السابق ترامب بشأن سقف الديون.
من المتوقع أن ينخفض الدين المستحق على البلاد في الثاني من يناير نتيجة استرداد 54 مليار دولار من الأوراق المالية، وفقاً لرسالة وزيرة الخزانة جانيت يلين. ترامب كان يأمل في معالجة سقف الديون الآن ليتجنب التأثير على أجندته، وعبر عن تمنى أن يتحمل بايدن أي انتقادات في حالة حدوث زيادة، وهو ما لا يحظى بشعبية بين بعض أعضاء الحزب.
في الثاني من يناير، سيُعاد تحديد سقف الدين بناءً على الدين المستحق حتى نهاية 1 يناير، ويتوقع أن تنخفض الديون بمقدار 54 مليار دولار في اليوم التالي. ستكون هناك فترة زمنية قصيرة للاستدانة حتى وصول البلاد مجدداً إلى سقف الدين، المقرر بين 14 و23 يناير. في هذه الفترة، يجب على وزارة الخزانة إدارة دفع فواتير الحكومة الفيدرالية. وعندما يصل الدين إلى السقف الجديد، ستقوم وزيرة الخزانة بإبلاغ الكونغرس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تخلف أميركا عن سداد التزاماتها.
تعاملت الولايات المتحدة مع أزمة سقف الدين آخر مرة في أوائل عام 2023، حين بلغ الدين 31.4 تريليون دولار. تم إقرار قانون المسؤولية المالية في يونيو 2023 لتعليق سقف الدين حتى يناير 2025 بعد أشهر من المفاوضات. تبلغ حاليًا قيمة سقف الدين حوالي 36.1 تريليون دولار، وسيتعين على الجمهوريين اتخاذ خطوات للتعامل مع هذا الملف بطريقة تناسب احتياجاتهم السياسية، مع طرح فكرة رفع سقف الدين بمقدار 1.5 تريليون دولار.
الخبراء يحذرون من أن رفع سقف الدين ليس حلاً دائماً، حيث قد تصل الولايات المتحدة إلى السقف الجديد في النصف الثاني من العام المقبل، مما يجعل الحاجة ملحة للتعامل مع هذه الأزمة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 595bdc16-b6b4-4a9c-8741-f70fbd16c958
