يظهر المنحنى العرضي أثره على أداء مؤشر البورصة المصرية (أجيكس 30) مع انتهاء العام، حيث لم يسجل صعودًا أو هبوطًا ملحوظًا في حركة الأسهم على مدى شهر. على الرغم من تحقيق المؤشر لمكاسب تتجاوز 18% منذ بداية العام، إلا أن قيمته بلغت 29505 نقاط في آخر يوم تداول.
شهد المؤشر تغييرات عديدة منذ بداية العام، تأثرت من الضغوط الناتجة عن تقلبات سعر صرف الدولار وتأثيرات صفقة رأس الحكمة على الاقتصاد المحلي. جرت المرحلة الأولى من يناير حتى التعويم الكبير للجنيه في مارس، حيث حقق المؤشر أرباحاً تجاوزت 9000 نقطة، وقفز إلى أعلى مستوياته عند 34493 نقطة منتصف مارس. بعد ذلك، شهد مرحلة هبوط استمرت حتى نهاية أبريل، تلتها فترة انتعاش حتى منتصف أكتوبر، ليعود ويبدأ رحلة جديدة من التراجع.
حسب إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة، لعب تعويم الجنيه دوراً رئيسياً في انخفاض المؤشر، حيث تراجع من نحو 35500 نقطة إلى 24100 نقطة خلال شهرين فقط بعد التعويم. تراجع حجم التداول أيضًا من 5 مليارات جنيه في بداية العام إلى أقل من ملياري دولار أميركي، ما يدل على خروج العديد من المستثمرين في ظل غياب محفزات السوق.
بالإضافة إلى ذلك، قام البنك المركزي المصري بسحب السيولة من البنوك بأسعار فائدة قصيرة الأجل بعد التعويم، مما دفع بعض المستثمرين إلى تحويل أموالهم إلى أدوات دين أكثر أماناً، مثل السندات وأذون الخزانة.
يرجع مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة العربية أون لاين، حالة الركود الحالية إلى تراجع المستثمرين الأفراد. يتوقع شفيع أن تعود البورصة للانتعاش في العام المقبل، بشرط طرح عدد من الشركات الحكومية للاكتتاب العام.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : كريم حسام الدين
post-id: 949744e5-09e3-4fb2-8a6e-39bf64d3c7e4
