ارتفع معدل نمو الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي 2024/2025 إلى 3.5%، مقارنة بمعدل 2.7% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وفقاً لبيان وزارة التخطيط والتعاون الدولي. يعود هذا الارتفاع إلى السياسات الإصلاحية الحكومية التي تهدف لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، مثل الصناعة التحويلية، على الرغم من التحديات المستمرة التي يواجهها نشاط قناة السويس بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
حقق مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) نمواً بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول، مقارنة بانكماش وصل إلى 7.7% في نفس الفترة من العام السابق. كما شهد نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية نمواً بنسبة 7.1%، بفضل تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، مما زاد من توفر مستلزمات الإنتاج الضرورية وساهم في تسريع وتيرة الإنتاج.
من جهة أخرى، تراجع نشاط قناة السويس بنسبة 68.4% مما أدى إلى انخفاض عدد السفن التي مرت عبر القناة وتناقص الإيرادات، في الوقت الذي شهدت فيه الاستخراجات تراجعاً بنسبة 8.9%. على الجانب الآخر، سجلت الاستثمارات الخاصة خلال الربع الأول نمواً بنسبة 30%، بلغت قيمتها 133.1 مليار جنيه، في حين انخفضت الاستثمارات العامة بنسبة 60.5%.
كما ارتفعت حجم الصادرات المصرية بنسبة 3.9% لتصل إلى 10.46 مليار دولار. وحقق قطاع السياحة نمواً بلغ 8.2%، مع زيادة عدد الليالي السياحية إلى 51.6 مليون ليلة وعدد السائحين إلى 4.28 مليون سائح، بزيادة 2.1%.
تتوقع وزارة التخطيط استمرار تحسن النشاط الاقتصادي، مع زيادة معدلات النمو لتصل إلى 4.8% بحلول الربع الرابع من العام المالي، ليكون متوسط معدل النمو خلال العام 4%.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 2cdb9216-a92f-450c-818a-6f3bf78c12ce
