أعلنت المملكة عن إمكانية نظامية جديدة تابعة للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تهدف إلى تعزيز الحماية من المخاطر السيبرانية وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة التهديدات الرقمية. تشمل هذه الإمكانيات ضبط المخالفات والعقوبات التي تتراوح بين الإنذار وتعليق الترخيص وصولاً إلى غرامات مالية قد تصل إلى 25 مليون ريال.
تتضمن المخالفات المقررة عدم الحصول على ترخيص لمزاولة الأنشطة السيبرانية، وعدم الالتزام بالسياسات المعتمدة، وتقديم معلومات مضللة. كما تشمل أيضًا الامتناع عن تزويد الهيئة بالمعلومات اللازمة، والتجارة في أجهزة غير مطابقة للمعايير، وإعاقة مفتشي الهيئة من أداء مهامهم.
يُشدد النظام الجديد على ضرورة الإبلاغ عن المخالفات خلال ثلاثة أيام من صدور القرار، كما تُعطى اللجنة المختصة عشرة أيام للنظر في العقوبات. الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تعد الجهة المرجعية في المملكة في جميع الأمور المتعلقة بالأمن السيبراني، وتسعى إلى تعزيز القدرات الوطنية لحماية البنى التحتية الرقمية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : حذيفة القرشي – جدة
post-id: 0416a7f7-9008-4c8b-bf91-707512922dbb
