أنهى النشاط الصناعي في آسيا وأوروبا العام الماضي بتراجع ملحوظ، ويأتي ذلك في ظل القلق من سياسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التجارية وتباطؤ الاقتصاد الصيني والركود الصناعي في كبرى اقتصادات أوروبا.
في ديسمبر، تراجعت مؤشرات النشاط الصناعي في منطقة اليورو، حيث بقيت أكبر ثلاث اقتصادات – ألمانيا وفرنسا وإيطاليا – عالقة في الركود. من جهة أخرى، أظهرت بيانات مديري المشتريات تصنيعا ضعيفًا كذلك في الصين وكوريا الجنوبية، في الوقت الذي لوحظ فيه بعض التعافي في دول مثل تايوان وجنوب شرق آسيا.
مؤشر مديري المشتريات الصيني سجل 50.5 في ديسمبر، بانخفاض من 51.5 في نوفمبر، مما يعكس تباطؤ النشاط. واستند غابرييل نج، خبير اقتصادي، إلى أن الدعم الذي تقدمه حكومة بكين قد يعزز النمو على المدى القريب، إلا أن المخاطر تبقى بسبب التهديد المحتمل بفرض رسوم جمركية.
في كوريا الجنوبية، أظهر المؤشر انكماش النشاط على الرغم من تحسن نمو الصادرات. وأكد محافظ البنك المركزي ضرورة التحلي بالمرونة في السياسة النقدية بسبب تصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية. اليابان أيضًا سجلت انكماشا في النشاط، فيما انخفض نشاط التصنيع في ماليزيا وفيتنام.
في أوروبا، تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو إلى 45.1، مما يدل على تباطؤ النمو وتدهور في النشاط، في ظل ضعف الطلب المحلي والعالمي. تشير التقارير إلى تراجع حاد في النشاط الصناعي بألمانيا وفرنسا، بينما يتفاقم الوضع أيضاً في بريطانيا، حيث تم تسجيل أدنى مستويات النشاط في 11 شهرًا، مما أدى إلى تقليص الشركات لعدد موظفيها بسبب الضرائب المرتفعة والطلب المتراجع.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 35bc0702-75e0-44e4-a24f-c4d742d97402
