بورصة البحرين تطلق برنامج تحفيزي شامل لتنشيط التداول في السوق

أعلنت بورصة البحرين، المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، عن إطلاق برنامج تحفيزي شامل بهدف تنشيط التداول في السوق اعتباراً من 2 فبراير 2025. البرنامج يستهدف تشجيع صناع السوق ومزودي السيولة والوسطاء لتحفيز عمليات التداول وتعزيز المشاركة في السوق من خلال آليات مبتكرة. يندرج هذا البرنامج ضمن الأهداف الرئيسية لاستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2022-2026) ويكمل جهود بورصة البحرين في برنامج حوافز الإدراج الذي تم إطلاقه مؤخراً.

ويوفر البرنامج مزايا متعددة تهدف إلى تحفيز صناع السوق ومزودي السيولة والوسطاء على تعزيز التداول وزيادة كمياته وفقًا لقواعد العمل ببورصة البحرين، والتي تسدد عملياتها من خلال شركة البحرين للمقاصة. هذا الأمر سيساهم في تحسين السيولة في السوق.

للأعضاء الجدد الذين يقدمون خدمة التداول عبر الإنترنت، يتيح البرنامج خصومات تبدأ من 20% على رسوم التسجيل، بالإضافة إلى خصومات بنسبة 100% على رسوم الاشتراكات السنوية للأعضاء (لنقطة اتصال واحدة) خلال أول عامين من الاشتراك. بينما الأعضاء الحاليون الذين يقدمون خدمة التداول عبر الإنترنت سيستفيدون من خصومات متدرجة حسب القيمة الإجمالية للتداولات السنوية. سيتم منح الأعضاء خصم بنسبة 10% على عمولات التداول التي تتجاوز 75 مليون دينار، وخصم 20% على عمولات التداول التي تتجاوز 140 مليون دينار، وخصم 30% على عمولات التداول التي تتجاوز 220 مليون دينار بحد أقصى للخصومات يصل إلى 20,000 دينار سنويًا، وذلك وفقاً لقيمة العمولات المدفوعة لبورصة البحرين.

علاوة على ذلك، سيستفيد صناع السوق ومزودو السيولة من خصومات متميزة بناءً على فترة تواجد أوامر التداول في السوق. سيمنح خصم بنسبة 50% على عمولات التداول لمن يحافظون على تواجد أوامر نشطة بين 60% و80% من وقت التداول لكل ورقة مالية، بينما سيتم منح خصم كامل لمن يحافظون على تواجد أوامر نشطة تبلغ نسبتها 80% أو أكثر. يتم احتساب الخصومات الممنوحة سنوياً بناءً على إجمالي العمولات المدفوعة لبورصة البحرين.

صرح السيد عبدالله محمد جناحي، مدير أول إدارة عمليات التداول، قائلاً: “يُعدُّ البرنامج التحفيزي لتنشيط التداول في السوق خطوة هامة ضمن جهودنا المستمرة الرامية إلى تعزيز الكفاءة في السوق وتشجيع المشاركة الفعالة في مختلف القطاعات. ومن خلال تقديم هذه الحوافز، نسعى إلى خلق بيئة مرنة وشاملة لسوق رأس المال بما يتماشى مع استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2022-2026).”

تركز بورصة البحرين على تعزيز المشاركة في السوق لزيادة السيولة وتشجيع التداول النشط، مما يدعم المنظومة الشاملة لسوق رأس المال في المملكة.