في الأول من يناير، بدأت بعض الولايات الأمريكية تطبيق زيادة في الحد الأدنى للأجور، مما جلب بعض الفوائد المالية لآلاف العمال. شهدت 21 ولاية تغييرات في أجورهم، مع زيادة تتراوح بين 18 سنتاً و1.75 دولار في الساعة، مما يؤثر على أكثر من 9.2 مليون عامل، وفقاً لمؤسسة السياسة الاقتصادية.
علاوة على ذلك، قامت حوالي أربعين مدينة وبلدية، من بينها العديد في كاليفورنيا وكولورادو وواشنطن، برفع الحد الأدنى للأجور فوق مستويات ولاياتهم. يشير الخبراء إلى أن هذه الزيادات ضرورية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، لكنهم يرون أن المستويات الحالية لا تزال منخفضة بالمقارنة مع معدلات التضخم المرتفعة التي استمرت لسنوات.
حيث أن الحد الأدنى الفيدرالي للأجور لا يزال عند 7.25 دولار، وهو سعر لم يتغير منذ عام 2009. مما أدى إلى استمرار الفجوة بين الأغنياء والفقراء والمطالب بزيادة الحد الأدنى الفيدرالي إلى 17 دولاراً. في هذا السياق، شهدت كاليفورنيا بالفعل أكبر زيادة في الحد الأدنى للأجور في تاريخ الولايات المتحدة، حيث تم تطبيق زيادة بمقدار 4 دولارات في أبريل 2024 للعاملين في مجال الوجبات السريعة.
على الرغم من المخاوف من أن هذه الزيادات ستؤثر سلباً على التوظيف، أظهرت الأبحاث من جامعتي هارفارد وكاليفورنيا بيركلي أن زيادة الحد الأدنى للأجور لم تؤثر بشكل كبير على سوق العمل. بل أظهرت البيانات أن نمو الوظائف في المطاعم ذات الخدمة المحدودة في كاليفورنيا كان ثابتاً، بينما على المستوى الوطني، كان هناك تباطؤ عام.
تشير دراسة أخرى من جامعة ميشيغان إلى أن الشركات الأصغر تستجيب لزيادات الأجور عبر تحسين الإنتاجية، في حين أن أرباحها تتزايد مع مرور الوقت بعد هذه الزيادات. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تحسين مستوى معيشة العمال، مما يعكس أن زيادة الأجور لها تأثير إيجابي على دخلهم، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: ebe5957a-dfa3-447b-9834-826f6f30c857
