أعلنت وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء أن السلطنة ستقوم بتطبيق ضريبة حدها الأدنى 15% على الشركات متعددة الجنسيات بداية من يناير 2025. يأتي هذا الإجراء كجزء من مشروع “حل الركيزتين” التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يهدف إلى إلزام الشركات الكبرى بدفع ضريبة لا تقل عن 15% على أرباحها في جميع البلدان التي تعمل فيها.
ووفقاً لسعيد بن أحمد الشنفري، مدير عام السياسات الضريبية بجهاز الضرائب، فإن هذا القانون يهدف إلى تقليل الفجوة بين الضريبة المحلية والنسبة المحددة عالمياً، مما يضمن عدم تحويل الإيرادات الضريبية إلى الدول الأخرى. وأكد الشنفري أن هذا الإجراء سيساعد في تعزيز التنافسية الاقتصادية من خلال تطبيق ضريبة تعتمد على مبدأ العدالة.
وأوضح الشنفري أن نطاق تطبيق هذه الضريبة سيشمل الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات سنوية تصل إلى حوالي 300 مليون ريال عماني (750 مليون يورو). تعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود عمان لتعزيز إطارها الضريبي وجذب المزيد من الاستثمارات.
تسعى الحكومة العمانية إلى ضمان تحقيق عائدات ضريبية مستدامة، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني. وتعد هذه الخطوة جزءاً من التوجه العام للحد من التهرب الضريبي وضمان تحقيق عدالة ضريبية بين الشركات العاملة في السلطنة.
من المتوقع أن يكون لهذا القانون تأثير كبير على كيفية عمل الشركات متعددة الجنسيات في عمان، حيث سيتوجب عليها الآن الامتثال لمعايير الضرائب الجديدة التي تفرض مسؤوليات أكبر على عاتقها. وفي ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، تظهر عمان مرة أخرى التزامها بالمعايير الدولية والشفافية في المجال الضريبي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: bce9e65e-ad25-4d26-aa10-9f4b9f634c46
