عن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي، أعلن مؤخرًا عن ترتيبه لاتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي (حوالي 9.4 مليار ريال)، تمتد لفترة ثلاث سنوات. تهدف هذه التسهيلات، المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى تمويل احتياجات الميزانية العامة للمملكة، وقد تم تأمينها بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
وحسب بيان المركز، تأتي هذه التسهيلات كجزء من استراتيجية الدين العام متوسطة المدى، التي تستهدف تنويع مصادر التمويل لضمان تلبية الاحتياجات التمويلية بكفاءة، مع الحفاظ على تسعير عادل وإدارة مخاطر مدروسة. كما تندرج هذه الخطوة ضمن خطة الاقتراض السنوية المعتمدة، حيث يسعى المركز لاستغلال الفرص المتاحة في الأسواق لتعزيز التمويل الحكومي البديل.
تعد هذه المبادرة خطوة مهمة تعزز من قدرة المملكة على تنفيذ مشاريعها التنموية وتطوير بنى تحتية حيوية، مما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي. كما تعكس هذه الاتفاقية التزام السعودية بتحقيق استدامة مالية، عبر إدارة الدين العام بطرق فعالة وتلبية الاحتياجات المستقبلية بآليات تمويلية مبتكرة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: c97a4d29-f82d-456c-977a-4c74db76b794
