اقترب قطاع التصنيع في الولايات المتحدة من التعافي في ديسمبر، حيث شهد انتعاشًا في الإنتاج وارتفاعًا في الطلبات الجديدة، رغم التحديات المتمثلة في ارتفاع أسعار المدخلات. وفقًا لمعهد إدارة التوريدات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 49.3 في ديسمبر، وهي أعلى قراءة منذ مارس، مقارنة بـ 48.4 في نوفمبر.
تعكس قراءة المؤشر التي تقل عن 50 نقطة استمرار الانكماش في قطاع التصنيع، الذي يمثل حوالي 10.3% من الاقتصاد. ورغم أن ديسمبر كان الشهر التاسع على التوالي الذي تبقى فيه القراءة دون العتبة المذكورة، توقعت استطلاعات رويترز بقاء المؤشر عند 48.4.
تأثر قطاع التصنيع بشكل كبير من السياسات النقدية المشددة التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة التضخم، ومع ذلك، تشير بعض البيانات إلى أن الانخفاض في الإنتاج قد تم تقديره بشكل مبالغ فيه. فعلى سبيل المثال، بينت بيانات حكومية أن القطاع نما بمعدل 3.2% على أساس سنوي في الربع الثالث.
خفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الشهر الماضي، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.25%- 4.50%. وهذا يعد الخفض الثالث على التوالي في هذا الاتجاه منذ سبتمبر.
هناك أيضًا وعود سياسية بتخفيض الضرائب، والتي قد تعزز التصنيع، لكن الزيادات المحتملة في الرسوم على السلع المستوردة قد تشكل تحديًا بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام. في هذا السياق، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، وهو أقل من التوقعات السابقة.
هذا وقد ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 52.5، مما يشير إلى أول توسع منذ مارس. ومع ذلك، شهد التصنيع انخفاضًا إضافيًا في التوظيف حيث انخفض مؤشر وظائف التصنيع إلى 45.3، مما أثر على مؤشرات الرواتب.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 87d3ba4f-158d-4cab-9f6a-a8d31a88b9a2
