واصل القطاع غير النفطي في السعودية نموه خلال ديسمبر، مدفوعًا بطلب قوي على الرغم من تسجيله وتيرة أبطأ قليلًا مقارنة بنوفمبر. حسب مسح لبنك الرياض، انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 58.4، إلا أنه يظل أعلى بكثير من مستوى 50.0، مما يدل على استمرار النمو.
استمر التقدم في الطلبيات الجديدة، حيث حققت ارتفاعًا للشهر الخامس على التوالي، مشفوعة بالطلب المحلي المتزايد وتعزيز الصادرات. سجل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة زيادة ملحوظة إلى 65.5 في ديسمبر، وهو أسرع معدل نمو حتى الآن في عام 2024.
علق نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، على نجاح القطاع الخاص غير النفطي في إنهاء عام 2024 بشكل إيجابي، مما يعكس تحقيق أهداف رؤية 2030. ورغم الضغوط على التكلفة الناتجة عن ارتفاع أسعار المدخلات بسبب الطلب، أدى تراجع التضخم في الأجور إلى تخفيف العبء.
تحسنت توقعات الأعمال بشكل ملحوظ، حيث بلغت أعلى مستوياتها خلال تسعة أشهر، مما يعكس تفاؤل الشركات بشأن المستقبل. وتتوقع الإحصاءات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من 4% في عامي 2024 و2025، مدفوعًا بتحسين ظروف العمل.
تخطط الحكومة لزيادة الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع الكبرى ضمن إطار رؤية 2030، خصوصًا المشاريع ذات المواعيد النهائية الضيقة. ومن جهة أخرى، أُعلن مؤخرًا عن فوز المملكة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، وهو ما يعكس تطلعات البلاد الكبرى في مجال الاستثمار والبنية التحتية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 11e51b04-339d-4503-af0b-af8d83db2321
