اعتمد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، خطة الاقتراض للعام 2025 بعد مصادقتها من مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين. ووضعت السعودية ميزانية توسعية لهذا العام بمصروفات تصل إلى 1.285 تريليون ريال، بزيادة 3% عن العام الماضي، بينما تبلغ الإيرادات 1.23 تريليون ريال، مما يسفر عن عجز قدره 101 مليار ريال.
تشير الخطة إلى احتياجات تمويلية متوقعة بلغت 139 مليار ريال، تغطي العجز وتسدد مستحقات الدين البالغة 38 مليار ريال. وتعكس هذه الإجراءات التوجه نحو ميزانيات توسعية مع زيادة متوقعة في المصروفات تصل إلى 1.33 تريليون ريال في 2026، و1.43 تريليون ريال بحلول 2027، لدعم النمو وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمشاريع الكبرى.
تتضمن الخطة أيضا مبادرات لتعزيز أسواق الدين المحلية وتوسيع قاعدة المستثمرين، مع التركيز على الإنفاق على الخدمات الأساسية والمشاريع الاستراتيجية. تهدف الحكومة إلى تنويع قنوات التمويل محليًا ودوليًا، من خلال إصدار أدوات دين سيادية بأسعار مدروسة لتعزيز استدامة الوصول إلى أسواق الدين.
كما تسعى السعودية للحفاظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي بين 25.9% و26.9% في الأعوام الثلاثة المقبلة، ضمن جهودها لتعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق الانضباط المالي. تسعى وزارة المالية إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال تعميق سوق الدين المحلية وتنويع مصادر التمويل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 4d492f55-a3dc-4e6e-9b40-7dff8fe7b7e5
