تدرس حكومة تصريف الأعمال في سوريا، تحت قيادة وزير المالية محمد أبازيد، خصخصة الشركات الحكومية الخاسرة، في خطوة تعكس تحولًا اقتصاديًا بعد انهيار نظام بشار الأسد. ووفقًا لأرقام الوزير، فإن أكثر من 70% من شركات القطاع العام تُعاني من خسائر، على الرغم من تقديمها خدمات حيوية مثل الكهرباء والدفاع.
تتجه الحكومة نحو إصدار قوانين جذب الاستثمارات الأجنبية، بينما تظهر تصريحات أحمد الشرع، قائد الإدارة الجديدة، الحاجة إلى بناء اقتصاد عصري يعتمد على القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية.
منذ نهاية النظام، تمت خطوات أولية لتسريع النمو، مثل تعيين ميساء صابرين كأول امرأة حاكمًا للمصرف المركزي وإعادة تشغيل المطارات. كما تسعى الحكومة لزيادة رواتب العاملين لرفع الحد الأدنى، رغم التحديات المالية التي تواجهها، حيث أُشير إلى أن الخزائن الحكومية فارغة.
تسعى الحكومة أيضًا إلى إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة من الحرب، مع تقديرات تكاليف الإعمار تتراوح بين 250 و300 مليار دولار. وتتم المفاوضات مع جهات دولية للحصول على المساعدة.
يعتبر القطاع الزراعي محور تركيز، حيث يسهم بشكل كبير في الاقتصاد، بعد أن فقد نحو 16 مليار دولار من قيمته خلال السنوات الأولى من النزاع. كما يُعد قطاع النفط حيويًا، رغم التحديات التي تفرضها سيطرة قوات “قسد” على مناطق الغنية بالاحتياطيات النفطية.
إذاً، تقف سوريا اليوم أمام خيار تغيير جذري في سياساتها الاقتصادية، بما في ذلك التعامل مع تداعيات العقوبات الدولية وعملية التفاوض بشأن الموارد الوطنية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 10
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: aad71f42-1e9c-493c-a836-cd13a48358ad
