أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن قرارًا تاريخيًا بفرض حظر دائم على التنقيب عن النفط والغاز البحري في مساحة تصل إلى 625 مليون فدان من المحيطات الأميركية. يشمل القرار مناطق واسعة من المحيط الأطلسي والهادئ، ويغطي السواحل الشرقية بالكامل، وخليج المكسيك الشرقي، وسواحل ولايات واشنطن وأوريغون وكاليفورنيا، بالإضافة إلى أجزاء من بحر بيرينغ شمال ألاسكا.
يأتي هذا القرار في سياق ضغوط من جماعات بيئية ومنظمات مناخية، حيث يسعى بايدن إلى منع التسربات النفطية المستقبلية وتقليل الانبعاثات الناجمة عن الوقود الأحفوري. وأشار جوزيف غوردون، مدير حملة منظمة “أوشيانا”، إلى أن هذا الإجراء يعزز الجهود الثنائية لحماية السواحل، مستشهداً بالقرارات السابقة للرؤساء.
في بيان له، أكد بايدن أن القرار يستجيب لمطالب المجتمعات الساحلية ورجال الأعمال الذين يرون أن التنقيب يمثل تهديدًا كبيرًا للبيئة. كما أكد أن الحاجة إلى الطاقة يمكن تلبيتها بطرق أخرى.
يستند هذا القرار إلى قانون “الجرف القاري الخارجي” لعام 1953، الذي يمنح الرؤساء سلطة حظر تأجير الأراضي الفيدرالية للتنقيب عن النفط. ورغم معارضة قطاع النفط، الذي اعتبر القرار “خطيراً ومدمراً”، أشار بايدن إلى أن حماية البيئة تمثل دعماً واسع النطاق من الحزبين.
التأثير المتوقع للقرار على صناعة النفط في الولايات المتحدة قد يكون محدودًا، حيث أشار محللون إلى أن الإنتاج الحالي وتطور المشاريع في خليج المكسيك قد يلبي الطلب.
من المثير للاهتمام أنه سيكون من الصعب على أي إدارة قادمة التراجع عن هذا القرار دون تدخل من الكونغرس، مما يعقد مهمة أي رئيس مستقبلي. وعلى الرغم من دعم ترامب لصناعة النفط، فقد اتخذ أيضًا خطوات مماثلة بمدِّ حظر التنقيب في السنوات السابقة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : ترجمة: أميرة العربي
post-id: 183592f3-2eb1-4fdd-87c5-5d5eced3f7fe
