أعلنت حكومة سوريا عن زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400% ابتداءً من الشهر المقبل، مما يتطلب تمويلاً شهرياً يبلغ 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار). على الرغم من الضخامة النسبية للزيادة، تواصل الليرة السورية انهيارها، حيث تقدر حالياً بحوالي 13 ألف ليرة للدولار، وهو ما أدى إلى تراجع حاد في قيمة الرواتب.
الاقتصاد السوري يعاني من تراجع حاد بفعل الحرب المستمرة والعقوبات الاقتصادية، وهناك عدم وضوح حول مصادر تمويل هذه الزيادات. يعتقد الباحث مازن إرشيد أن الحكومة تواجه أزمة مالية خانقة ولا يمكن تلبية احتياجات التمويل عبر زيادة الصادرات أو جذب الاستثمارات، نظراً للدمار وفعل العقوبات.
ومع ذلك، تشير تقارير إلى إمكانية تعليق العقوبات الأمريكية لفترة مؤقتة لمساعدتها على تقديم الدعم الإنساني. ستكون هناك رخصة من وزارة الخزانة الأمريكية تتيح العمل مع الحكومة السورية الجديدة، لتسهيل تقديم المساعدات.
من جهة أخرى، تحذر بعض المصادر من مخاطر طباعة المزيد من العملة، معتبرة أنه سيكون “خطأ كارثياً” يؤدي إلى زيادة التضخم واهتزاز قيمة الليرة.
الحكومة المؤقتة تُخطط لتمويل الزيادة من خلال مراجعة كشوف رواتب الموظفين، حيث تم اكتشاف فائض كبير. وتأمل الحكومة أيضاً بجذب استثمارات دولية لتحسين الأوضاع الاقتصادية وإعادة بناء البنية التحتية، لكن ذلك يتطلب استقراراً سياسياً وأمنياً.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 64f9c07d-81e7-41c4-a0d6-c3c9b208f8b0
