جدد البنكان الحكوميان الأكثر أهمية في مصر، الأهلي ومصر، طرح شهادات الادخار ذات العائد المرتفع لفترة جديدة، مما يعكس استراتيجيتهم للحفاظ على السيولة في ظل مخاوف من استمرار ارتفاع التضخم أو زيادة الطلب على الدولار. وقد أقدم هذان البنكان على إصدار شهادة ادخار لمدة عام بعائد يصل إلى 27.5% في يناير 2024، حيث تمكنوا من جمع أكثر من تريليون جنيه مصري.
يؤكد المحللون الاقتصاديون، مثل حنين المهدي، أن استمرار طرح هذه الشهادات يهدف إلى تقليل خروج السيولة المحلية. الحكومة تحتاج إلى الحفاظ على السيولة الدولارية لتفادي الضغط على العملة المحلية، خصوصاً في ظل تزايد الطلب على الدولار والذهب. كما أن مصرف مصر المركزي ثبت معدل الفائدة على عوائد الإيداع عند 27.25%، وعوائد الإقراض عند 28.25% six مرات على التوالي.
في نوفمبر 2024، شهد معدل التضخم في المدن المصرية تراجعًا طفيفًا ليصل إلى 25.5%، بعد ثلاثة أشهر من الارتفاع. هذا يعكس المستوى الأدنى للتضخم منذ يناير 2023. في ظل هذه الظروف، يهدف البنكان الحكوميان إلى التحوط ضد أي زيادات محتملة في التضخم أو الحاجة للعملات الأجنبية.
يرى الخبير الاقتصادي أحمد شوقي، أن خروج السيولة من السوق سيؤدي إلى البحث عن قنوات استثمارية بديلة، مما قد يقلل من قدرة البنك على إعادة استخدام هذه الأموال. واستثمرت البنوك المصرية بشكل كبير في أدوات الدين الحكومية للاستفادة من العائد المرتفع.
تتوقع بعض التحليلات أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام، مع تقديرات بانخفاض يتراوح بين 8 و10 نقاط مئوية على مدار العام. ومع ذلك، تبقى الظروف الاقتصادية متقلبة، مما يجعل استمرار الحفاظ على معدلات الفائدة المرتفعة خياراً منطقياً لتفادي ارتفاع التضخم.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : ياسمين سليم
post-id: bbe882b9-a6c6-4f80-a1ed-2265545d84e9
