أعلنت الحكومة المصرية عن نيتها سداد دفعة جديدة من مستحقات شركات النفط العالمية خلال الشهر الحالي. يهدف هذا الإجراء إلى تحفيز شركاء الحكومة على زيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والنفط. وذكر مسؤول حكومي أنه من المتوقع سداد ما يزيد عن مليار دولار في هذه الدفعة.
في سياق جهود تعزيز الإنتاج، قدمت وزارة البترول والثروة المعدنية حوافز جديدة لجذب الاستثمارات من الشركات الأجنبية. هذه الحوافز تشمل جدول زمني لسداد المستحقات، بالإضافة إلى السماح بتصدير جزء من حصصهم عبر محطات الإسالة المصرية، بشرط أن تكون الكميات المصدرة هي تلك التي ستتم إضافتها في العام المقبل. يتوافق ذلك مع رغبة الحكومة في شراء الغاز والنفط بأسعار مرتفعة تعكس الأسعار العالمية، مما يساعد الشركات على تحقيق الأرباح.
خلال اجتماع في نهاية أغسطس الماضي، ناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الإجراءات اللازمة لزيادة الإنتاج، بما في ذلك ضمان سداد الفاتورة الشهرية للشركاء. الحكومة ملتزمة بتسديد المبالغ بشكل دوري لضمان استمرار الاستكشافات والإنتاج، كما ستسمح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد لاستخدام عائداتها لسداد المستحقات.
وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أوضح أنه تم سداد نحو 25 إلى 30 في المئة من مديونيات الشركات الأجنبية في قطاع البترول، وذلك بعد تحسن السيولة الدولارية في البلاد. وفي هذا السياق، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بوجوب الالتزام بسداد المستحقات المالية لجميع الشركات المتعاقدة مع الحكومة في قطاع البترول والغاز.
وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، بلغت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى الهيئة المصرية العامة للبترول حوالي 4.5 مليار دولار.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : أحمد إسماعيل
post-id: b8c6d845-e55e-46ea-a555-47896eea0391
