قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، إن صادرات البلاد في العام الماضي بلغت حوالي 40 مليار دولار. وأوضح أن الأهداف الحكومية تستهدف رفع هذا الرقم إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
هذا التصريح جاء خلال اجتماع مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية لمناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات. الهدف من البرنامج هو دعم الصناعة الوطنية وتعزيز صادرات مصر إلى الأسواق العالمية. وأشار الخطيب إلى أن البرنامج الجديد سيركز على تحقيق أهداف الحكومة المتعلقة بزيادة الصادرات حتى العام 2030، حيث سيتم تجميع ودراسة جميع الأبحاث والدراسات السابقة التي أجرتها الحكومة في هذا المجال للاستفادة منها في تنفيذ البرنامج.
وأكد الخطيب أن البرنامج سيشمل أيضاً معايير جديدة لتعزيز المكون المحلي في الصناعة وتوطين التكنولوجيا. كما دعا الوزير المجالس التصديرية إلى حصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة في كل قطاع صناعي على حدة، لتحديد الاستثمارات المطلوبة وتحقيق الأهداف المرتبطة بزيادة معدل الصادرات.
وأوضح أن مصر تواصل تنفيذ مبادرات حكومية تهدف إلى تقديم برامج تمويل ميسرة لمختلف القطاعات الإنتاجية، بما في ذلك القطاع الصناعي. كما أشار إلى أن الحكومة ستدرس وضع الصناعة على المستوى العالمي لزيادة تنافسيتها، مؤكداً أن هناك فرصاً كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية.
وفي سياق متصل، أكد الخطيب أهمية زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الإفريقية، مع ضرورة تفعيل برامج لدعم مخاطر الصادرات، وإنشاء مراكز لوجستية في المدن والعواصم الإفريقية الكبرى، وهو مشروع يجري حالياً دراسته.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 39111fb7-b8d1-489d-903f-12cdf1009960
