رفعت شركة يو إس ستيل وشركة نيبون اليابانية دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية، بعد أن منع الرئيس جو بايدن اتفاق الاندماج بينهما بقيمة 14.3 مليار دولار. الشركتان اتهمتا بايدن بتوقيع الأمر التنفيذي لأسباب سياسية، مشيرتين إلى أن الإجراءات القانونية تعكس التزامهما بالصفقة رغم التدخل السياسي.
يأتي هذا القرار في وقت أبدى فيه بايدن معارضته المستمرة للصفقة، حيث اعتبرت الشركتان هذا الإجراء انتهاكًا لحقوقهما القانونية. كان بايدن قد صرح بأنه يقصد حماية أمن الولايات المتحدة وبنيتها التحتية، في حين اعتبرت الدعوى أن القرار كان مدفوعًا برغبات سياسية بدلاً من اعتبارات قانونية.
بالإضافة إلى دعوى إلغاء الأمر الرئاسي، تستهدف الشركتان أيضًا لورينكو جونكالفيس الرئيس التنفيذي لشركة كليفلاند كليفس وديف ماكول، رئيس اتحاد عمال الصلب، متهمتين إياهما بمحاولات غير قانونية لعرقلة الصفقة من خلال ضغوط تنافسية. تطالب الدعوى بتعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بهما نتيجة هذه الأفعال.
دافع البيت الأبيض عن قراره، موضحًا أن لجنة من خبراء الأمن القومي والتجارة رأت أن الصفقة تشكل خطرًا على الأمن الوطني. وأشاد ماكول، رئيس اتحاد عمال الصلب، بالإجراء الذي اتخذه بايدن، قائلًا إن النقابة ستقوم بمراجعة الشكوى وتدافع عن موقفها.
كان عرض كليفلاند كليفس لشراء يو إس ستيل، الذي يقدر بحوالي 7.3 مليار دولار، قد قوبل بالرفض، حيث كانت الشركة اليابانية تقدم ضمانات استثمار في مصانعها القديمة. ومع ذلك، عانت يو إس ستيل الكثير من التراجع خلال العقود الماضية، ولم تعد أكبر شركة لصناعة الصلب في الولايات المتحدة.
هناك مخاوف من أن القرار قد يؤثر سلبًا على الاستثمار الأجنبي في القطاعات الأميركية، مما يؤثر على القدرة التنافسية المستقبلية لصناعة الصلب. في النهاية، تبقى تداعيات قرار بايدن على السوق والمنافسة في قطاع الصلب قائمة ومتباينة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : ترجمة: مها الريس
post-id: af1209e2-084b-4f37-add3-9bbe07bffcfd
