نجحت المملكة العربية السعودية في جمع 12 مليار دولار من خلال إصدار سندات سيادية من ثلاث شرائح، وذلك وسط إقبال كبير من المستثمرين، حيث تجاوزت الطلبات الإجمالية 37 مليار دولار، مما يعكس اهتماماً كبيراً يعزز جهود المملكة لتغطية عجز الميزانية وسداد الديون.
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين أن الشريحة الأولى من السندات كانت بقيمة 5 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، بينما أُصدرت الشريحة الثانية بقيمة 3 مليارات دولار لأجل 6 سنوات، والشريحة الثالثة بقيمة 4 مليارات دولار لأجل 10 سنوات. وقد ساعد الطلب القوي على خفض سعر العائد على الشريحة الأولى، مما يعكس مستوى الثقة العالي من قبل المستثمرين.
تقوم عدة بنوك، بما في ذلك سيتي وغولدمان ساكس وجيه بي مورغان، بدور المنسقين العالميين والمنظمين لإصدار هذه السندات، مما يعزز من مكانة المملكة في السوق العالمية للديون.
وفي إطار خططها التمويلية للعام الحالي، يسعى المركز الوطني لإدارة الدين إلى تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتحسين كفاءة تلبية احتياجات التمويل. تشمل هذه الخطط إصدار أدوات دين سيادية، بالإضافة إلى البحث عن فرص تمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات ومشاريع تطوير البنية التحتية والنفقات الرأسمالية.
تقدر المملكة احتياجاتها التمويلية للعام 2025 بنحو 139 مليار ريال سعودي (37.02 مليار دولار) لتغطية العجز المتوقع في الميزانية وسداد جزء من الدين العام.
وافق وزير المالية، محمد الجدعان، على خطة الاقتراض السنوية التي تهدف إلى تحقيق التوازن المالي ودعم المشاريع المرتبطة برؤية السعودية 2030. كما أعلن صندوق الاستثمارات العامة، الذراع السيادي للمملكة، عن حصوله على تسهيل ائتماني بلغ 7 مليارات دولار، كجزء من جهوده لتمويل المشاريع ضمن رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 26b9dd1c-1a8d-4bad-a2be-e02049624b2d
