تراجع صافي الأصول الأجنبية في مصر بمقدار 3.25 مليار دولار في نوفمبر، ليصل إلى 5.96 مليار دولار، بعد انخفاض مماثل قدره 1.12 مليار دولار في أكتوبر، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. يعكس هذا التراجع الضغوط المتزايدة على العملة المحلية الناتجة عن التزامات أجنبية وشيكة.
تعد مصر صافي الأصول الأجنبية أداة مهمة في دعم الجنيه المصري منذ سبتمبر 2021. مع ذلك، تراجع هذا الرقم إلى المنطقة السالبة في فبراير 2022، ولم يتعافَ إلا في مايو 2024. وتشير توقعات المصرفيين والمحللين إلى أن العملة المصرية تعاني من ضغوط كبيرة، خاصة مع اقتراب استحقاقات أجنبية ضخمة في ديسمبر، من بينها مستحقات لأذون خزانة بالجنيه لمستثمرين أجانب وسداد نحو مليار دولار من قروض صندوق النقد الدولي.
في الخامس من ديسمبر، تجاوز سعر الصرف 50 جنيهاً مقابل الدولار للمرة الأولى منذ مارس الماضي، عندما حصلت مصر على حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي بلغت ثمانية مليارات دولار وسمحت بانخفاض قيمة عملتها.
أما فيما يتعلق بالأصول الأجنبية، فقد زادت لدى البنك المركزي في نوفمبر، على الرغم من انخفاضها في البنوك التجارية، مع تراجع الالتزامات الأجنبية للبنوك. يعكس الوضع الحالي تحديات اقتصادية كبيرة تواجهها مصر في محاولة لتعزيز استقرار عملتها ودعم الاقتصاد الوطني.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 7949c177-c7f2-4cf1-9683-9f2f5f1b1561
