كشف محامي المخرج المصري محمد سامي، حقيقة تحويل موكله إلى المحكمة الجنائية بتهمة التعدي على مدير مركز صيانة السيارات، والتسبب له في إصابات بالغة. وأوضح شعبان سعيد في تصريحات له، أن هناك سوء فهم حول إحالة سامي إلى محكمة الجنايات، حيث تم تحويل القضية إلى محكمة الجنح في مدينة الشيخ زايد، نظرًا لأن الواقعة تتعلق بمشاجرة بين طرفين، وتندرج بشكل عام تحت قضايا الجنح وليس الجنائيات.
كما أضاف أن سامي متهم في واقعة تعدٍ، ولكنها مجرد ادعاء من الطرف الآخر، ولم يتم إثبات الحادثة حتى الآن، مؤكدًا أن أولى جلسات القضية ستكون يوم 18 يناير بمحكمة الشيخ زايد. وأوضح أيضًا أن مدير مركز الصيانة أجرى كشفًا طبيًا بعد الاتهام، إلا أن التقرير أوصى بمدة علاج أقل من 21 يومًا، مما يؤكد أن الموضوع لم يتعدَّ فكرة المشاجرة البسيطة.
يشار إلى أن المشكلة بدأت عندما ذهب سامي إلى أحد مراكز الصيانة بالشيخ زايد لعمل طبقة حماية لسيارته الجديدة التي تصل قيمتها إلى 20 مليون جنيه. وترك سامي السيارة عدة أيام في المركز وسافر إلى الساحل الشمالي بانتظار الانتهاء منها. لكنه فوجئ عند استلامها بوجود خدوش وأوساخ أسفل الطبقة التي وضعها عمال المركز عليها.
وعندما واجه سامي مدير المركز، اشتد النقاش بينهما وتحول إلى مشادة كلامية واشتباك بالأيدي. غادر سامي المركز متوجهًا إلى قسم الشرطة حيث حرر محضرًا ضد المدير بتهمة إتلاف سيارته الفارهة. بعد ذلك، تم استدعاء مدير المركز للتحقيق، حيث اتهم سامي بالتعدي عليه بالضرب، مدعيًا أنه تعرض لضربة من قدمه ولكمة في وجهه، ما أدى إلى إصابته أسفل العين.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : القاهرة – خالد الكردي
post-id: 9efd6a4c-82e9-447b-bd3d-563bb33ea3a9
