رفعت شركتا يو.إس ستيل الأمريكية ونيبون ستيل اليابانية دعوى قضائية ضد الرئيس جو بايدن، متهمتين إياه بعرقلة صفقة استحواذ بقيمة 14.9 مليار دولار بشكل غير قانوني. وتقول الشركتان إن قرار بايدن استند إلى مراجعة “وهمية” لاعتبارات الأمن القومي، مما يثير تساؤلات حول تداخل السياسة والاقتصاد في صنع القرار الحكومي.
تسعى الشركتان من خلال دعواهما إلى إلغاء قرار بايدن وفتح المجال لمراجعة جديدة للأمن القومي غير متأثرة بالنفوذ السياسي. ويدّعيان أن بايدن تلاعب بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، مما أدى إلى انتهاك حقهما في مراجعة عادلة.
تأتي هذه القضية في إطار التوترات المتزايدة بشأن الاستثمارات الأجنبية، خاصة قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر. وقد عبر كل من بايدن وترامب عن معارضتهما للصفقة، سعيًا لجذب الناخبين في ولاية بنسلفانيا حيث يقع مقر يو.إس ستيل. كما عارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة الصفقة، مؤكدًا أهمية أن تبقى الشركة تحت ملكية أمريكية.
ووفقًا للشركتين، يسعى بايدن إلى إحباط الصفقة لكسب ود نقابة عمال الصلب في بنسلفانيا من أجل دعم حملته الانتخابية، فيما دافع فريق بايدن عن عملية المراجعة وأكد التزامه بحماية أمن البلاد.
وقال نائب رئيس نيبون ستيل، تاكاهيرو موري، إن الشركة لن تتراجع بعد تعرضها لمعالجة غير منطقية، مؤكدًا عزيمة الشركتين على مواصلة السعي للحصول على الموافقة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : سكاي نيوز عربية – أبوظبي
post-id: 0340a51a-c43e-49e4-b0f9-e7b01a7e8307
