يشير خبراء الاقتصاد إلى أن مستقبل الاقتصاد الصيني يواجه تحديات كبيرة نتيجة مجموعة من المشكلات المتزايدة، من بينها انهيار قطاع العقارات، وتراجع قيمة اليوان، وانخفاض سوق السندات، وتأثيرات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وفي حدث غير مسبوق، أصبحت أسعار الفائدة لمدة 30 عاماً في الصين أقل من تلك في اليابان، ما يعكس وضعاً اقتصادياً هشاً، حيث يُنظر إلى الاقتصاد الصيني حالياً على أنه في “دوامة انكماشية”، مشابهة لتلك التي مرت بها اليابان في التسعينيات.
تشير البيانات إلى أن عائدات السندات الحكومية الصينية لمدة 30 عاماً تبلغ حوالي 1.86%، بينما تصل العائدات اليابانية لنفس الأجل إلى 2.1%، وهو ما يكشف عن الفجوة المتزايدة بين السوقين. وعلى الرغم من أن الصين كانت في أوقات سابقة غير متشائمة بشأن وين اقتصادها، فإن الوضع الحالي يعكس أكبر فجوة تاريخية في عوائد السندات بين الولايات المتحدة والصين.
تجدر الإشارة إلى أن الصين شهدت انكماشاً لمدة ستة أرباع متتالية، وهو أول انكماش منذ 1999. كما أن ديناميكيات السكان تلعب دوراً مهماً، حيث من المتوقع أن يصل عدد المواطنين فوق سن التقاعد في الصين إلى 39% من إجمالي السكان بحلول عام 2050، بسبب سياسة الطفل الواحد. وقد أدى انهيار قطاع العقارات منذ عام 2021 إلى خسارة تقدر بـ 18 تريليون دولار من ثروة الأسر الصينية.
تجري حالياً مقارنات بين وضع الصين الحالي وأزمة 2008 في الولايات المتحدة. ورغم ذلك، فإن الأسواق العالمية لا تشهد انهياراً حتى الآن، ويرجع ذلك إلى أن الصين تواجه انكماشاً بينما تواجه الولايات المتحدة تضخماً. ومع تراجع ثقة المستهلك في الصين، تزايدت الضغوط على اليوان الذي يقترب من أضعف مستوياته منذ عام 2007.
يستعد البنك المركزي الصيني لمواجهة هذه الأزمات من خلال زيادة احتياطيات الذهب، حيث يحتفظ حالياً بنحو 73 مليون أونصة من المعدن الأصفر. من المتوقع أن تؤثر أزمة سوق العقارات الصينية بشكل أوسع على الأسواق العالمية، مما يستدعي إعادة هيكلة اقتصادية كبرى في بكين.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : ياسر محمد
post-id: 0bf8b090-5e5b-493b-996d-ff8369ad981a
