يفكر الرئيس المنتخب دونالد ترمب في إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية، مما سيمكنه من فرض مجموعة واسعة من التعريفات الجمركية العالمية على الحلفاء والخصوم. هذه الخطوة تهدف إلى إعادة ضبط الميزان التجاري العالمي خلال فترة ولايته الثانية. يوفر هذا الإعلان سندًا قانونيًا يتيح لترمب استخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، وهو ما يمنحه سلطة تطبيق تعريفات دون الحاجة إلى إثبات ضرورة ذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
بحسب مصادر مطلعة، فإن ترمب مهتم بتوسيع مظلة السلطة الممنوحة له بموجب هذا القانون، في ظل نقاشات داخل فريقه حول ضرورة اتخاذ مثل هذه الخطوة. في السابق، استخدم ترمب هذا القانون في 2019 لضغط على المكسيك بشأن قضايا الهجرة، مما أثار تحديات قانونية حتى من قبل اللوبيات التجارية.
ولا يزال فريق ترمب يستكشف وسائل قانونية أخرى لدعم التعريفات التي وعد بها ضد الدول التي يعتبرها تمارس تمييزًا تجاريًا ضد الولايات المتحدة. تتضمن الخيارات الممكنة إعادة النظر في قانون التجارة، والذي يسمح بفرض رسوم جديدة بوجود تحقيق حكومي، وهو ما قد يستغرق وقتًا طويلاً.
إذا ما قرر ترمب المضي قدمًا في إعلان الحالة الطارئة، سيكون من الضروري تحديد الأدلة التي ستبرر هذه الخطوة. بينما يعتبر مؤيدو التعريفات ضرورة لتعزيز التصنيع الأمريكي، تشير التوقعات إلى أن هذه السياسة قد تتخذ شكلاً سريعًا ومتغيرًا بناءً على الظروف الاقتصادية والسياسية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 7e995f79-2bc7-4349-95c5-f41756b584da
