تعهد الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون بالحفاظ على الاقتصاد الحر والملكية الفردية، بالإضافة إلى إعادة إعمار المناطق التي دمرتها إسرائيل في الجنوب وبيروت. جاء انتخاب عون بعد فترة طويلة من الفراغ السياسي استمرت منذ أكتوبر 2022، حيث حصل على 99 صوتًا في التصويت الثاني، مما يعكس توافقًا بين الأطراف السياسية، بما في ذلك “حزب الله” وحركة “أمل”.
شهدت السندات السيادية اللبنانية، التي تعاني منذ عام 2020، ارتفاعاً ملحوظاً بعد الإعلان عن انتخاب عون، حيث ارتفعت الأسعار من 0.8 إلى 0.9 سنت لتصل إلى 16 سنتاً للدولار. وأكد عون في خطابه على أهميته مواجهة الفساد وتعزيز الرقابة المالية بهدف إنعاش الاقتصاد ودعم شبكات الضمان الاجتماعي.
وأشار الرئيس إلى ضرورة حماية أموال المودعين في البنوك، مؤكدًا أنه لا مجال للتهاون في هذه المسألة. كما أشار إلى أهمية بناء علاقات إيجابية مع الدول العربية، وأن يتضمن ذلك تقيد الدولة في استخدام السلاح، ووقف أي نشاطات غير قانونية مثل تهريب الأموال أو تجارة المخدرات.
وأخيرا، على الرغم من اعتراض بعض النواب على ترشح عون، اعتبر رئيس البرلمان نبيه بري أن الموافقة على انتخابه تعني التوافق على إجراء تعديل دستوري، مما ينفي أي تعارض محتمل. هذه اللحظة تمثل نقطة تحول في المسار السياسي اللبناني، وتبشر بتوجهات جديدة لإعادة بناء الثقة في المؤسسات الاقتصادية والسياسية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: a0beb3ba-ff76-4a45-abf4-5a0aa635c02d
