أعلنت الصين أن تحقيقاتها الأخيرة كشفت أن السياسات التجارية التي يطبقها الاتحاد الأوروبي تشكل حواجز غير عادلة أمام التجارة والاستثمار، مما يزيد من التوترات التجارية القائمة بين بكين وبروكسل. جاء ذلك بعد أن بدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقات في يوليو حول تأثير الإعانات الحكومية الصينية على المنافسة في السوق الأوروبية.
بكين، التي نفت باستمرار هذه الاتهامات، هددت باتخاذ إجراءات دفاعية لحماية حقوق الشركات الصينية. واعتبرت وزارة التجارة الصينية أن لوائح الدعم الأجنبي التي فرضها الاتحاد الأوروبي تميز ضد المنتجات الصينية، حيث تم التعامل معها بشكل أقل تفضيلاً مقارنة بالسلع الأخرى عند تصديرها إلى أوروبا.
وأشارت الوزارة إلى أن غياب المعايير الواضحة في التحقيقات المتعلقة بالإعانات الأجنبية يفرض ضغوطاً إضافية على الشركات، ويخلق حالة من عدم اليقين. كما انتقدت عمليات التفتيش المفاجئة التي اعتبرتها تتجاوز الحدود المعقولة، حيث أبدي المحققون عدم موضوعية في حالات اختلال الأسواق. ونتيجة لهذه التكتيكات، واجهت الشركات الصينية عقوبات صارمة، مما زاد من الضغوط على أعمالها.
وحسب الوزارة، فإن هذه الضغوط أدت إلى خسائر تجاوزت 15 مليار يوان، ما يعادل حوالي 2.05 مليار دولار، حيث أُجبرت بعض الشركات على التراجع عن مشاريعها أو تقليصها. هذه التطورات تعكس الحاجة الملحة لحل النزاعات التجارية وتعزيز التعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 9727e317-d763-47e9-9e92-53418b744a98
