تتجه الأنظار إلى المحكمة العليا الأميركية التي ستنظر يوم الجمعة المقبل في مصير تطبيق “تيك توك”، المهدد بالحظر في الولايات المتحدة. يأتي هذا في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، حيث أقر الكونغرس الأميركي قانونًا في أبريل 2024 يهدف إلى تقليل مخاطر التجسس وتهديد الأمن القومي، والذي ينذر بحظر التطبيق إذا لم تقم الشركة الصينية بايت دانس ببيعه.
حدد القانون، الذي وقع عليه الرئيس جو بايدن، موعدًا نهائيًا للصفقة في 19 يناير. وتدعي شركة تيك توك أن القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير، وقد أعربت عن نيتها الطعن في الأمر.
المستشارة القانونية لإدارة بايدن، إليزابيث بريلوغار، أكدت أن “سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على تيك توك يمثل تهديدًا جديًا للأمن القومي”، وأشارت إلى أن التطبيق يجمع كميات هائلة من البيانات الحساسة عن المستخدمين الأميركيين. على الجانب الآخر، نفت تيك توك مرارًا أي ارتباط بنقل بيانات إلى الحكومة الصينية، وتعتبر أن القانون يميز ضدها.
ومع اقتراب موعد النظر في القضية، تشير التوقعات إلى أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب، المتوقع توليه منصبه قريبًا، قد يسعى حسب رأيه إلى إيجاد حل تفاوضي مع تيك توك. في حال إقرار المحكمة للقانون، من المحتمل أن تفكر بايت دانس في بيع أسهمها لمستثمرين غير صينيين، وهو خيار ترفضه حاليًا.
في الأخير، أثارت قضية “تيك توك” الجدل حول القيم الدستورية والتوازن بين الأمن القومي وحرية التعبير، مما يجعل نتائج الحالة المرتقبة ذات تبعات واسعة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : سكاي نيوز عربية – أبوظبي
post-id: b6c9946a-a5de-49e7-999e-8c9d8651be09
