التقت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، مع سيلين إيمارت، عضوة البرلمان الأوروبي، لمناقشة سبل تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي. تم التركيز على المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، والتي تقدر قيمتها بـ 4 مليارات يورو، بهدف دعم السياسات الاقتصادية وتحفيز القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الخضراء.
كما أشارت المشاط إلى أن العام الماضي كان نقطة تحول في التعاون المصري الأوروبي، حيث شهد العديد من التطورات، بما في ذلك القمة المصرية الأوروبية وإقرار حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، بالإضافة إلى الحصول على الشريحة الأولى من آلية المساندة بقيمة مليار يورو.
وأوضحت الوزيرة خلال الاجتماع الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة، والتي ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت مصر من تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 2.65% في الربع السابق. هذه الإجراءات أسهمت في استعادة النمو في عدة قطاعات مثل الصناعات التحويلية والنقل والاتصالات.
وأكدت المشاط أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يعد عنصرًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، حيث يعزز هذا التعاون الروابط الثقافية والاقتصادية ويمهد الطريق نحو مستقبل أفضل للمواطنين. كما تم التطرق إلى مجالات التعاون الأخرى التي تشمل النقل والمياه والزراعة والطاقة المتجددة، حيث يتم تمويل هذه البرامج عن طريق التمويل المختلط.
وأشارت الوزيرة أيضًا إلى ضمانات الاستثمار المقدمة من الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تعد جزءًا من الحزمة المالية الـ 7.4 مليار يورو، موضحة أن هذه الضمانات سيكون لها أثر إيجابي على معدلات الاستثمار في مصر. وفي الختام، أكدت الوزارة على أهمية تعظيم العائد من هذه الضمانات وتوعية الجهات الوطنية بكيفية الاستفادة منها.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 2f47e824-1315-4473-bc28-9ad5398e4e14
