تسعى السعودية إلى تحويل 8 ملايين طن من قطاع الكيمياويات من التصدير إلى التصنيع المحلي، وبخاصة في مجال المواد البلاستيكية، وفق ما صرح به المهندس خليل بن سلمة، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية. جاء ذلك خلال حفل إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي في الرياض.
وحددت الوزارة احتياجات كل قطاع خلال المرحلة الحالية، حيث يعتبر قطاع الكيميائيات التحويلية محوريًا بإنتاج يقدر بـ80 مليون طن من المواد الأساسية. تهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى تعزيز سلاسل القيمة النهائية، مما يحقق تأثيرًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملحوظًا ويطور سلاسل الإمداد الصناعية.
يتوقع أن يسهم نمو الصناعات ذات الأولوية في تحسين الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل جديدة. وتحتل السعودية حصة تبلغ 4.7% من سوق الكيماويات العالمية، مع التركيز على البتروكيماويات الأساسية والوسيطة.
أكد نائب الوزير أن الاستثمارات الكبيرة مثل مشروع حقل الجافورة واستخراج النفط وتنقية الغاز وتحويل البتروكيماويات الأساسية تحتاج إلى استثمارات تفوق 600 مليار ريال، وهذا يتطلب آلات ومعدات متطورة. وبالتالي، تم تخصيص الحزمة الأولى من الحوافز لدعم هذا القطاع الحيوي.
في سياق آخر، أشار بن سلمة إلى قطاع السيارات كواحد من القطاعات الواعدة في المملكة، مع إقامة 3 مصانع للسيارات، حيث بدأ واحد منها عملية الإنتاج، بينما يُستكمل بناء المصنعين الآخرين. ولضمان التكامل، يعد دعم سلسلة الإمداد المكونة من حوالي 300 مصنع أمرًا ضروريًا لتلبية احتياجات الصناعة من المواد المعدنية والبلاستيكية والكهربائية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: ab987c01-55a7-4746-9497-d16d25f42b18
